به گزارش قدس آنلاین، با مصوبه اخیر شورای عالی کار که بر اساس آن حداقل دستمزد برای یک کارگر ساده به طور کم سابقه ای ۵۷ درصد افزایش یافت؛ ضرورت تحقق عمل به ماده ۴۱ قانون کار برای منطقه ای شدن دستمزد بار دیگر احساس می شود.

تردیدی نیست که مصوبه کنونی شورای عالی کار با توافق طرف کارفرمایی و تاکید طرف کارگری درخصوص تناسب میان افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به دست آمده است و در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته در برخی ماه ها طبق اعلام مرکز آمار ایران به ارقام بالای ۴۰ درصد نیز رسید و با درنظر گرفتن برخی آسیب های دیگر در محیط کار و درنظر داشتن سهم دستمزد در کل عوامل تولید که به گفته معاون روابط کار وزارت کار حدود ۹ درصد و بنابر اعلام نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار حدود ۲۰ درصد است و غیره افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد قابل درک است.

برخی محاسبات درخصوص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری در ایران که یکی از شاخص های شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد است و اعلام ارقام بالای ۸ یا ۹ میلیون تومان برای آن نیز نشان می دهد که حداقل حقوق و دستمزد کنونی هنوز این سبد را کامل پوشش نمی دهد؛اگرچه درصد پوشش آن نسبت به سال های گذشته افزایش داشته و اکنون به بالای ۷۰ درصد رسیده است، با این حال تفاوت شرایط اقتصادی و اجتماعی در نقاط مختلف کشور و حفظ بازار کار و اشتغال موجود در کشور و برخی دغدغه های بحق کارفرمایان، ضرورت منطقه‌ای شدن تعیین حداقل دستمزد را بار دیگر به مسئولان امر گوشزد می کند.

ماده ۴۱ قانون کار نیز دست عوامل اجرایی را برای این موضوع باز گذاشته است و هرچند برخی دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی درخصوص تعیین دستمزد براساس ویژگی های نقاط مختلف کشور وجود دارد؛ اما تردیدی هم نیست که سبد معیشت خانوار در کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد و اصفهان با برخی از شهرستان ها و استان های کوچک و کم جمعیت متفاوت است و باید تدبیری همه جانبه و اساسی برای منطقه ای شدن حداقل دستمزد در سال های آینده اندیشید و در طول سال برای تحقق آن برنامه ریزی و اقدام کرد.    

منبع: خراسان